پایانکار ساختمانی

تملک مالکیت در پروژه های شهرداری با حق مالکیت خصوصی که از نظر قانونگذار یکی از مهمترین حقوق افراد است در تعارض است. به همین دلیل، مالکیت این گونه اموال محدود به شرایط خاصی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون است; در صورت عدم رعایت ضوابط، مالکان این گونه املاک می توانند علیه شهرداری شکایت کرده و حقوق از دست رفته خود را مطالبه کنند.

شرایط تملک ملک خصوصی توسط شهرداری را می توان به شرح زیر در نظر گرفت:

تملک ناشی از نیازهای عمومی: اجرای پروژه های عمومی، عمرانی و حتی نظامی عمدتاً در راستای رفع نیازهای عمومی است و قانونگذار با ترجیح رفع نیازهای عمومی بر حقوق خصوصی افراد، خلع ید از اشخاص را به منظور حمایت تجویز می کند. منافع عمومی ماده 2 لایحه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، تملک املاک خصوصی برای اجرای پروژه های دولتی تنها در صورتی مجاز است که اجرای به موقع این پروژه ها باشد. برای امور عمومی و امنیتی لازم است. و ضروری باشد.

صدور مجوز از مرجع ذی صلاح: تملک املاک خصوصی توسط دولت و شهرداری ها به دلیل اجرای پروژه های عمومی ماده 2 لایحه نحوه خرید و تملک زمین و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی کشور. دولت منوط به تصویب است. ضرورت اجرای طرح از سوی بالاترین مقام اجرایی سازمان مجری مطرح شده است.

تصویب طرح توسط مرجع ذی صلاح: دستگاه های اجرایی باید قبل از تملک ملک، طرح خود را طبق قوانین و مقررات در مراجع ذیصلاح تایید کنند. هیچ توجیه قانونی برای تملک مالکیت خصوصی قبل از تصویب طرح وجود ندارد.

تخصیص اعتبار: در صورتی که دستگاههای اجرایی و دولتی با وجود عدم تأمین اعتبار یا مازاد بر میزان اعتبار، ملکی را تصرف کنند، دستگاه مربوطه مکلف به رد معامله به مالک خواهد بود. کارمند متخلف نیز طبق ماده 93 قانون محاسبات عمومی کشور قابل تعقیب است.

کمبود اراضی ملی و دولتی: بر اساس تبصره 1 ماده 2 لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و لشکری دولت، شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی مکلفند در اول. مکانی برای اجرای طرح های عمومی، ملکی و نظامی. از اموال ملی یا دولتی خود استفاده کنند و در صورت نبود چنین زمینی می توانند مالکیت خصوصی داشته باشند. عدم وجود زمین ملی یا دولتی حسب مورد باید به تایید وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی یا اداره کل راه و شهرسازی برسد.

تملک مالکیت در پروژه های شهرداری با حق مالکیت خصوصی که از نظر قانونگذار یکی از مهمترین حقوق افراد است در تعارض است. به همین دلیل، مالکیت این گونه اموال محدود به شرایط خاصی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون است; در صورت عدم رعایت ضوابط، مالکان این گونه املاک می توانند علیه شهرداری شکایت کرده و حقوق از دست رفته خود را مطالبه کنند.

شرایط تملک ملک خصوصی توسط شهرداری را می توان به شرح زیر در نظر گرفت:

تملک ناشی از نیازهای عمومی: اجرای پروژه های عمومی، عمرانی و حتی نظامی عمدتاً در راستای رفع نیازهای عمومی است و قانونگذار با ترجیح رفع نیازهای عمومی بر حقوق خصوصی افراد، خلع ید از اشخاص را به منظور حمایت تجویز می کند. منافع عمومی ماده 2 لایحه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، تملک املاک خصوصی برای اجرای پروژه های دولتی تنها در صورتی مجاز است که اجرای به موقع این پروژه ها باشد. برای امور عمومی و امنیتی لازم است. و ضروری باشد.

صدور مجوز از مرجع ذی صلاح: تملک املاک خصوصی توسط دولت و شهرداری ها به دلیل اجرای پروژه های عمومی ماده 2 لایحه نحوه خرید و تملک زمین و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی کشور. دولت منوط به تصویب است. ضرورت اجرای طرح از سوی بالاترین مقام اجرایی سازمان مجری مطرح شده است.

تصویب طرح توسط مرجع ذی صلاح: دستگاه های اجرایی باید قبل از تملک ملک، طرح خود را طبق قوانین و مقررات در مراجع ذیصلاح تایید کنند. هیچ توجیه قانونی برای تملک مالکیت خصوصی قبل از تصویب طرح وجود ندارد.

تخصیص اعتبار: در صورتی که دستگاههای اجرایی و دولتی با وجود عدم تأمین اعتبار یا مازاد بر میزان اعتبار، ملکی را تصرف کنند، دستگاه مربوطه مکلف به رد معامله به مالک خواهد بود. کارمند متخلف نیز طبق ماده 93 قانون محاسبات عمومی کشور قابل تعقیب است.

کمبود اراضی ملی و دولتی: بر اساس تبصره 1 ماده 2 لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و لشکری دولت، شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی مکلفند در اول. مکانی برای اجرای طرح های عمومی، ملکی و نظامی. از اموال ملی یا دولتی خود استفاده کنند و در صورت نبود چنین زمینی می توانند مالکیت خصوصی داشته باشند. عدم وجود زمین ملی یا دولتی حسب مورد باید به تایید وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی یا اداره کل راه و شهرسازی برسد.